صرّح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمام مجلس النواب أن قانون العمل الجديد يجب أن يشكّل بمثابة دستور يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل دون تغليب مصلحة أحد الأطراف، مشيرًا إلى ضرورة إنصاف العامل في هذا القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف علاء عابد خلال مناقشة مسودة القانون في الجلسة العامة، التي انعقدت برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، أن المسؤولية المطروحة أمام البرلمان هي مسؤولية تاريخية تجاه العمال المصريين، مؤكّدًا الدور الأساسي للعمال والفلاحين كعصب رئيسي للاقتصاد الوطني.
توجيهات القيادة السياسية أولوية لإنصاف العمال
وأشاد النائب علاء عابد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بقانون العمل الجديد، مشددًا على أهمية اهتمام القيادة السياسية بحقوق العمال، لا سيما أنّ القانون الجديد يُعتبر أحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان. ولفت الانتباه إلى ضرورة تضمين حقوق العمالة غير المنتظمة في التشريعات المقبلة لضمان معاملة أكثر شمولية وعدالة.
مسؤولية مجلس النواب تجاه العمالة الوطنية
وأشار النائب علاء عابد إلى أن البرلمان قام خلال الفترة الماضية بإصدار العديد من القوانين التي تقف على أرضية منضبطة ودقيقة.
وأوضح أن مسؤولية لجنة القوى العاملة الحالية تتطلب انحيازًا واضحًا للعامل المصري، داعيًا إلى ضرورة الاستمرار في دعم وحماية العمال خلال المرحلة القادمة بما يتماشى مع مصالح الدولة وأهدافها الاقتصادية والمجتمعية.
