قناة السويس وتعزيز التعاون لمواجهة تحديات التأمين البحري

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء هيئة قناة السويس مع وفد الاتحاد الدولي للتأمين البحري يتزامن مع مرحلة حساسة تمر بها صناعة التأمين البحري، التي تواجه تحديات متزايدة بفعل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وأوضح أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة لتبادل الأفكار حول تعزيز التعاون المشترك لمواجهة هذه العقبات، مسلطًا الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها قناة السويس لضمان تأمين عبور الملاحة وتطوير بنيتها التحتية، بما يدعم مكانتها كممر ملاحي عالمي آمن وفعال.

وأضاف اللمعي، أن مناقشة آخر التطورات وتأثيراتها مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري أمر ضروري لمواكبة التحديات الراهنة، بدءًا من تزايد المخاطر الجيوسياسية مرورًا بتغيرات المناخ وتقلبات الأسواق. وبيّن أن هذه الظروف تتطلب تنسيقًا عالميًا وشراكات قوية لضمان استمرار حركة التجارة الدولية وحماية المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن جهود الهيئة مؤخراً سجلت نتائج استثنائية بتحقيق إيرادات بلغت 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022/2023، وهو أعلى رقم في تاريخها، بجانب عبور 25,887 سفينة بحمولات صافية وصلت إلى 1.5 مليار طن. كما أكد على ضرورة العمل لاستدامة هذه النجاحات رغم التحديات القائمة.

وأشار النائب إلى أن قناة السويس تلعب دورًا رئيسيًا كأحد أهم شرايين التجارة العالمية، وهي واعية تمامًا بحجم التحديات التي تواجهها. لذلك تواصل القناة التركيز على تطوير بنيتها التحتية بشكل متواصل، حيث حققت تقدمًا بنسبة 92.4% في مشروع توسعة وتعميق القناة خلال عام 2023. كما أُنجزت أعمال إزالة 48.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي، مما عزز الأمان الملاحي وحسن تدفق الحركة وتقليل تأثير التيارات البحرية.

وأوضح اللمعي أن هيئة قناة السويس تسعى أيضًا إلى تحديث أسطولها من القاطرات والكراكات واستخدام أحدث التقنيات لضمان سلامة عبور السفن. ونتيجة لذلك، ارتفعت معدلات الأمان الملاحي وانخفضت نسبة الحوادث الطارئة في القناة إلى 0.06% خلال عام 2023، وهي نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بمستويات حركة الملاحة.

وأكد أن مصر ملتزمة بالحفاظ على مكانة القناة كواحدة من أكثر الممرات الملاحية أمانًا وموثوقية في العالم، مضيفًا أن استمرار الحوار وتبادل الآراء مع شركاء دوليين مثل الاتحاد الدولي للتأمين البحري يعزز هذه المكانة ويساهم في دعم استقرار قطاع التأمين البحري الذي يُعد ركيزة أساسية للتجارة العالمية.