قدمت الدكتورة النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجهاً إلى المستشار الدكتور هشام بدوي رئيس المجلس، وذلك استناداً إلى نص المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجّه الطلب إلى كلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن «عدم التزام شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024».
أكدت النائبة في طلبها أن هناك تبايناً ملحوظاً في آليات احتساب استهلاك الكهرباء بين المشتركين ما قبل القرار وبعده، حيث يتضمن القرار الانتقال إلى نظام السعر الموحد بديلاً عن نظام الشرائح، وهو ما تم تطبيقه على العدادات الكودية اعتباراً من أبريل 2026 بسعر موحد يبلغ حوالي 2.74 جنيه/ك.و.س.
وأشارت النائبة إلى أن هذا التغيير يمثل زيادة كبيرة في الأعباء المالية، خاصة على المواطنين من محدودي الدخل.
وطالبت النائبة سارة النحاس، بتوضيح الأسس القانونية التي استندت إليها الوزارة في تعديل آلية احتساب استهلاك العدادات الكودية ورفع سعر الكيلووات/ساعة إلى قيمة موحدة، ولفتت إلى غياب دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فيما يتعلق بمراقبة تطبيق مثل هذه التعديلات.
واستفسرت النائبة عن تفسير الوزارة للتفاوت الكبير بين المستهلكين قبل القرار وبعده وأكدت على ضرورة تحقيق مبدأ العدالة والمساواة المنصوص عليهما في الدستور.
و دعت إلى إعادة النظر في آلية التسعير الحالية بما يضمن الإنصاف والعدالة بين جميع المشتركين دون تحميل محدودي الدخل أعباءً إضافية تثقل كاهلهم.
