تنظر محكمة استئناف الدائرة 19 القاهرة،بمحكمة جنايات القاهرة غدا في طلبات أوامر المنع من التصرف في الأموال التي أصدرتها النيابة العامة بحق المتهمين في قضية الإتجار بالأعضاء.
وكانت النيابة العامة قد طلبت، بمنع 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية
وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، سبق وأن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، و حبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.
