أغلقت قوات الأمن، منذ قليل، محيط نقابة الصحفيين، وشارع عبد الخالق ثروت، أمام حركة المارة والسيارات، ومنعت الصحفيين من الوصول للنقابة، بالإضافة للدفع بتعزيزات أمنية مشددة على مداخل ومخارج شارع عبد الخالق ثروت، وشارع شمبليون.
جاء ذلك بعد الخروج بالعديد من الدعوات، للتظاهر على سلم نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا تخص جزيرتي تيران وصنافير، بعد قبول المحكمة الإدارية اليوم، الدعوى التي تقدم بها المحلمي الحقوقي خالد على، شكلا وموضوعا، بخصوص إعادة السيادة المصرية على الجزيرتين، بعد الجدل الذي ساد حولها، وحول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
يذكر أن محكمة «القضاء الإدارى»، قضت اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
واختصمت الدعاوي التي أقامها خالد على وعلى أيوب وآخرين، وحملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر.
