يواصل مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل جلساته، ليناقش تقرير قانون تنظيم النفاذ الى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
أخبار ذات صلة:
-
حسانين: صندوق مصر الرقمية يعزز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
-
نائبة: الجدل الطبي والفقهي يقفان عائقاً أمام تطبيق قانون زراعة الأعضاء
-
عمال مصر: المرحلة الراهنة تتطلب تشريع قانون العمل سريعًا
-
خيري: «قانون المسؤولية الطبية» ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبي
-
تكريم أحمد عبد السلام قورة كأفضل النواب في الاداء التشريعي والرقابي
-
الصالحي: تحقيق فائض بنحو 1.9 مليار دولار دليل نجاح قرارات الاصلاح الاقتصادي
-
المنزلاي يؤكد أهمية الالتزام بالمعايير الأوروبية في السلع والمنتجات المستوردة
-
قانون العمل يستهدف التثبيت الدائم بالوظيفة عن طريق عقود دائمة أو محددة المدة
-
الفقي: من الضروري دراسة قرارات التربية والتعليم قبل إعلانها للرأي العام
حيث إن تقرير ذلك القانون مقدم من اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة مع القوى العاملة وتقرير لجنتي الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجاء في التقرير تأكيد اللجنة المشتركة على أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة. واحتياطي استراتيجي للدولة. ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت التقرير إلى انه بمثابة حائط صد وطني مانع. لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل. وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر في مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وأكد التقرير أن مشروع القانون سيسهم في تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير في هذا المجال والمشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.