قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، يؤثر سلبًا على المواطن.
أخبار ذات صلة:
-
نورا علي: قرار البنك المركزي دفعة قوية لقطاع السياحة
-
قريطم: بيان البنك المركزي يمثل دعم تاريخى وغير مسبوق للاقتصاد الوطنى
-
دينا إسماعيل: قرار البنك المركزي يشجع الشباب على تملك وإدارة المشروعات
-
البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
-
أبو بكر الديب: البنك المركزي عبر بالقطاع المصرفي «أزمة كورونا» بنجاح كبير
وأوضح “نصار”، في طلب الإحاطة، أن تأثير القرار على انخفاض الإنتاج وارتفاع أسعار السلع الغذائية الضرورية المستوردة مما يزيد الأعباء على كاهل المواطن المصري.
وتقدم بطلب إحاطة حول قرارا البنك المركزي المفاجئ، موجهًا إياه إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
واستطرد “نصار”، أن قرار البنك المركزي فاجأ الجميع دون التمهيد له أو حتى طرحه للنقاش العام. مما تسبب في إرباك السوق المصري والإخلال بآليات العرض والطلب.
وتابع إنه من الممكن أن يكون القرار عقبة كبيرة في مسعى تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهو 100 مليار دولار صادرات في العام بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج الذي يرفع أسعار السلع مما يقلل تنافسيتها في الخارج.
وأشار” نصار”، إلى أن القرار يخالف المادة 28 من الدستور المصري التي نصت على أن الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية. والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.
وأضاف أنه لا أحد يعترض أو يختلف على ضرورة ضبط وترشيد عمليات الاستيراد لكن هذا القرار ليس هو الطريق الوحيد على الأقل في هذا التوقيت.
وطالب “نصار”، بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشة تأثير تداعياته على السوق المصري.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
