الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، لاقت قبولا شعبيا واسعا، وكان لها ردود فعل عالمية ايجابية، خاصة أنها أتت بعد إطلاق سراح عدد من المحبوسين في قضايا رأي ومعها كان إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وهي المعنية بمراجعة أوضاع المحبوسين في قضايا التعبير عن مواقف معارضة للنظام، بجانب التوجيهات الخاصة بدعم دور القطاع الخاص في التنمية.
وتناولت في المقال الماضي شروط ومعايير أي حوار سياسي وطني، والفئات الواجب المشاركة فيه، وقلت إن الحوار يجب أن يكون لجميع المؤمنين بمدنية الدولة المصرية وبالديمقراطية والحرية، ومبدأ المواطنة، ويمتنع عنه كل من رفع السلاح أو حرض أو ساعد على ارتكاب العنف ضد مصر وكل من مول أو ساعد في إرهاب الشعب.
وفي الدعوة للحوار هناك بعض الملاحظات، منها اسناد هذه المهمة لإدارة المؤتمر الوطني للشباب. وما أعلنته الأكاديمية الوطنية للتدريب عن استعدادها لاستضافة الحوار. وأعتقد ان الهيئتين ليس لديهما الخبرة بإدارة مثل هذه الحوارات الكبيرة. التي يجب أن تتسم أولا بالصراحة التامة وتتناول جميع القضايا بدون محاذير. وهي أمور تحتاج إلى سياسيين لهم خبرة في المجال السياسي. وفي عملية التفاوض بين أطراف الحوار المختلفين سياسيا وفكريا وثقافيا. وفي ترتيب الأولويات للوصول إلى نتيجة محددة.
فأي حوار وطني تكون الهيئة التي تديره، إما لجنة يشكلها رئيس الدولة تضم خبرات سياسية. أو هيئة منتخبة من قبل الشعب، لإعطاء الحوار مصداقية عند عامة الناس. ويحقق أهدافه بسرعة ويكون بعيدا عن أي ضغوط داخلية أو خارجية مع الالتزام بتنفيذ ما يصدر عنه.
فالحوار الوطني جزء أساسي من إعادة الحيوية لأي نظام سياسي. ويكون ضروريا لأننا مقبلون على جمهورية جديدة التي يجب أن تقوم أسسها على الديمقراطية والعدالة. والنزاهة والشفافية وإطلاق الحريات العامة، وعلى رأسها حرية نقد المسئولين ومكافحة الفساد على جميع المستويات.
ونأتي إلى لجنة العفو الرئاسي، فهي تحتاج من خلال أمانة فنية تضم خبراء لمراجعة الملفات مع الأجهزة الأمنية المختصة، ومع مكتب النائب العام حتى تحقق نتائج سريعة وتأتي 30 يونيو القادم، ويكون شركاء الثورة متصالحين ومتفقين على خارطة طريق ندخل بها إلى الجمهورية الجديدة، ولا يكون هناك شرعية إلا شرعيتها ولا يكون محركا للدولة إلا هي.
فالفترة القادمة تحتاج إلى حوار واسع في مختلف الأمور، وعلى رأسها وضع ضوابط للحبس الاحتياطي في قضايا التعبير عن الرأي ومراجعة قانون الأحزاب السياسية الذي أفرز لنا أكثر من 100 حزب لا ينشط منها إلا 15 حزبا فقط.
فالرئيس أعطى الضوء الأخضر، وحدد ملامح الفترة القادمة، وعلى القوى الوطنية والحزبية والمجتمع المدني، أن تحول هذه الملامح إلى خطط تنفيذية تفصيلية، وأن تساعد الجهات التنفيذية على تطبيقها على الأرض، حتى نحقق أهدافنا التنموية المشتركة لهذه الأمة.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
