قال النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يؤكد حرص الدولة على إتاحة مناخًا داعمًا لعمليات الاختراع والابتكار. بالإضافة إلى أنه سيسهم في حماية الإبداع وتعظيم الابتكار. والاستفادة منها في خدمة الأهداف الاجتماعية الشاملة وتلبية احتياجات المجتمع لبناء مستقبل أفضل.
واعتبر «جمعة»، أن انطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة غير مسبوقة بتاريخ مصر، وتعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية هذا المجال في دفعِ عجلةِ الاقتصاد المصري، والإلمام بدورها المحوري خاصة في ظل ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لتطوير البحث العلمي ومواكبة احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أنها تقوم على بناء منظومة شـاملة ترتكز على بيئة تشريعية متكاملة وبنيـة مؤسسية متطورة؛ بما يكفل استخدامها كأداة لتعزيز مساهمتها الفاعلة فـي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الحضارية والرخاء الاجتماعي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ذلك يبزر حرص الدولة على إتاحة مناخًا داعمًا لعمليات الاختراع والابتكار وإضافة الخدمات الجديدة بصفتها قاطرة لتنمية الأمم والشعوب لتتزامن في ذلك مع الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي التي نشهدها، مشيرًا إلى أن إعدادها من قبل 35 جهة والاستعانة بـ8 خبراء في وضع الاستراتيجية بجانب الاطلاع على بعض الاستراتيجيات الوطنية والأجنبية، يعكس إدراك المتكسبات المنتظرة منها في الوصول لاقتصاد قائم على المعرفة والأصول غير الملموسة ومنها التعليم والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا والاتصالات.
وأضاف النائب السيد جمعة، أن كثيرا من دول العالم تعتمد على الأصول غير الملموسة. والتي تشكل من 40 إلى 60% من اقتصاد أوروبا. مؤكدًا أن مصر اتخذت خطوات من قبل في حماية الملكية الفكرية أدت لوجود 650 ألف علامة مسجلة. والآن بإطلاق الاستراتيجية الوطنية ستزيد فرص التمكين من إنتاج محتوى إبداعي في بيئة مستدامة ومهيئة. ووضع كافة الآليات لمنع الاعتداء على حق الملكية الفكرية سواء بالتقليد أو القرصنة. فضلًا عن مستهدفاتها لإنشاء جهاز قومي يكون أداه وسيطة لدعم الباحثين في تنفيذ أفكارهم الإبداعية. وتحويلها إلى منتجات وتسويقها، ونشر الوعي العام بالاستراتيجية.
