تكمن القصة السطحية لكارثة بنك وادي السيليكون؛ أنه خلال الوباء، تمتعت الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا بأرباح كبيرة، وأودعت بعضها في بنك وادي السيليكون. وبفضل تدفق الأموال، قام البنك بما تفعله البنوك؛ فأحتفظ بجزء صغير في متناول اليد واستثمر الباقي، ووضع حصة كبيرة في سندات الخزانة طويلة الأجل، التي وعدت بعوائد جيدة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة.
ولكن بعد ذلك، وابتداءً من أكثر من عام بقليل، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من ما يقرب من الصفر إلى أكثر من 4.5٪. نتيجة لذلك، حدث شيئان. انخفضت قيمة حيازات بنك وادي السيليكون من سندات الخزانة، لأن السندات الجديدة دفعت المزيد من الفوائد. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تباطأ تدفق تمويل رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة والتقنية، لأن صناديق الاستثمار المجازفة اضطرت إلى دفع المزيد لاقتراض الأموال. نتيجة لذلك، اضطرت هذه الشركات الناشئة والتقنية إلى سحب المزيد من أموالها من البنك لتغطية الرواتب والنفقات الأخرى. لكن البنك لم يكن لديه ما يكفي من المال في متناول اليد.
من المعروف أنه في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، كانت مثل هذه التدفقات المصرفية شائعة. لكن إدارة روزفلت سنت قوانين ولوائح تتطلب من البنوك أن يكون لديها المزيد من الأموال في متناول اليد، مما يمنعها من استثمار أموال المودعين من أجل الربح (في قانون جلاس ستيجال)، والتأمين على الودائع والإشراف على البنوك بإحكام. أصبحت الخدمات المصرفية أكثر أمانًا ومللًا.
استمر ذلك حتى ثمانينيات القرن الماضي عندما رأى ممولي وول ستريت إمكانية وجود أموال كبيرة، وضغطوا لتفكيك هذه القوانين واللوائح – وبلغت ذروتها في عام 1999، عندما ألغى بيل كلينتون والكونجرس ما تبقى من جلاس ستيجال.
بمجرد تحرير البنوك، كان مثل هذا الانهيار أمرًا لا مفر منه. في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كان القطاع المالي يمثل 10 إلى 15٪ فقط من أرباح الشركات الأمريكية. لكن تحرير التمويل جعل التمويل مثيرًا ومربحًا للغاية. بحلول منتصف الثمانينيات، حقق القطاع المالي 30٪ من أرباح الشركات، وبحلول عام 2001 – في ذلك الوقت أصبحت وول ستريت صالة مراهنة ضخمة أخذ فيها المنزل نصيبًا كبيرًا من الرهانات – حصل على 40٪ هائلة. كان هذا أكثر من أربعة أضعاف الأرباح التي تحققت في جميع الصناعات التحويلية الأمريكية.
عندما انفجرت الفقاعة في عام 2008، تحركت إدارة بوش لحماية البنوك الاستثمارية. قام وزير الخزانة، هانك بولسون، الرئيس التنفيذي السابق لبنك جولدمان ساكس، وتيموثي جيثنر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بترتيب إنقاذ شركة الاستثمار بير ستيرنز ، لكنهما سمحا لليمان براذرز بالخروج. انهار سوق الأسهم. واجهت AIG، عملاق التأمين الذي ضمنت مئات المليارات من الائتمان في الشارع، الانهيار. وكذلك فعلت مجموعة سيتي جروب، التي راهنت بشدة على الأصول المحفوفة بالمخاطر المرتبطة بالرهن العقاري.
في النهاية، أنقذت إدارة أوباما وول ستريت، ولكن بتكلفة باهظة على دافعي الضرائب والاقتصاد. تتراوح تقديرات التكلفة الحقيقية لخطة الإنقاذ من نصف تريليون دولار إلى عدة تريليونات. قدم الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إعانات ضخمة للبنوك الكبرى في شكل قروض مجانية تقريبًا.
وبالتالي، حوّل أوباما تكاليف نزهة المضاربة من جانب المصرفيين إلى الأمريكيين العاديين، مما أدى إلى تعميق عدم الثقة في نظام سياسي يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه مزور لصالح الأغنياء والأقوياء.
وهو ما يقودنا إلى فشل بنك وادي السيليكون يوم الجمعة. لم يكن عليك أن تكون عالمًا للصواريخ لتعلم أنه عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنفس القدر وبسرعة فعل ذلك، فإن الوسائد المالية وراء بعض البنوك التي استثمرت في سندات الخزانة ستتقلص.
السؤال هل سيكون فشل بنك وادي السيليكون معديًا مثل إخفاقات عام 2008، مما يؤدي إلى إخفاقات مصرفية أخرى مع تزايد قلق المودعين بشأن سلامتهم؟ من المستحيل معرفة ذلك. تشير السرعة التي تحرك بها المنظمون خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى قلقهم. بدأت أزمة وول ستريت عام 2008 بإخفاق مصرف واحد أو اثنين، كما فعلت الأزمة المالية عام 1929.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
