طالبت الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بضرورة زيادة مخصصات البحث العلمي وربط العملية التعليمية والبحثية بحاجات التنمية والاقتصاد الوطني، مؤكدة أن بند التعليم بالموازنة العامة للدولة لم يستوف الاستحقاق الدستوري في الانفاق على التعليم بمراحله والبحث العلمي.
وأشارت نصيف إلى أن دستور ٢٠١٤ نص على تخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على الصحة، و٤% على التعليم، وإنفاق ٢% على التعليم العالي «الجامعي»، و١% على البحث العلمي كبداية على أن تزيد هذه النسب سنوياً.
واضافت الدكتورة عايدة نصيف تعليقاً على مناقشة مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، على أهمية استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، لقد جاءت خطة الدولة بها خلل للالتزام بالنسب المقررة دستورياً.
وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن التعليم والبحث العلمي أساس تقدم وازدهار الدول ويجب ربط التعليم والبحث العلمي بالاقتصاد فالدول التي أعطت للتعليم والبحث العلمي الأهمية الأولى أصبحت من أوائل الدول تقدما في الاقتصاد، لافته أن ما هو مطروح بخطة الدولة لمخصصات البحث العلمي يعد نسبة متواضعة جداً.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
