بقلم – مجدي حلمي
[bctt tweet=”الغموض يحيط بالعديد من الأحداث التي شهدتها مصر علي مدار السنوات الماضية” via=”no”]، وبالتحديد منذ يوم 28 يناير 2011. هذه الأحداث لن تنسي كما يعتقد البعض، لأن هناك ضحايا سقطوا فيها أغلبهم من الشباب الذي خرج يريد الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وفي هذه الأيام تمر ذكري أحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها عدد من الشباب القبطي .. وجاءت هذه الأحداث في ظل الشحن الطائفي الذي قاده المتطرفون من السلفيين وجماعة الإخوان من ناحية وبعض طوائف الأقباط المتطرفة أيضا من ناحية، وفي النهاية حدثت المجزرة ولم نعرف من المتسبب فيها ومن قتل هؤلاء الشباب أمام ماسبيرو حتي الآن.
فهذه الواقعة مجرد مثال حي على أن الحقيقة تاهت في السنوات الأولي لثورة يناير وأن هناك أيادي عبثت بالأدلة وضللت العدالة لإخفاء الحقيقة عن الناس والتي عاشت الرعب كله منذ يوم 28 يناير وما تلاه من عملية نهب منظم لمصر وظهور أغنياء الفوضي من “قطاعين الطرق” وتجار السلاح والآثار.
أغنياء الفوضي منهم هؤلاء من تلقوا أموالا بالملايين تحت مسميات إنشاء أحزاب جديدة أو التحالفات الثورية الشبابية التي كانت لا تعد ولا تحصي وكنا لا نعرف عددها وكان أغلبها يتم تشكيله لتلقي أموال من دول وأجهزة مخابرات حتي يكون لها قدم في مصر أو حتي يخرج قيادات هذه التحالفات خارج مصر وهو ما تم وانتهت ظاهرة التحالفات الثورية التي كانت تظهر كل يوم العشرات منها.
كما شهدت هذه الفترة إشهار عشرات الأحزاب السياسية التي لا نعلم أين هي الآن وأين قياداتها ومن يحاسبها أو يراقب موازنتها والتبرعات التي تتلقاها، فجهاز المحاسبات أصابه العجز الذي أصاب جميع الأجهزة الرقابية في مصر، فلم نسمع أو نرَ تقريرًا واحدًا عن حجم الأموال الموجودة لدي الأحزاب السياسية في مصر، القديمة منها والجديدة، وحجم التبرعات التي تتلقاها ومن المتبرعون.
وحالة الغموض هذه مسكوت عنها أما تعمدا وإما لأن الأجهزة الرسمية عاجزة وليس لديها معلومات حول ما تم وطالبنا بقانون للعدالة الانتقالية وتشكيل لجان للحقيقة والمصارحة حتي نحصل علي المعلومات التي تقودنا إلي مرتكبي هذه الأحداث وتعويض الضحايا وجبر الضرر عنهم.
لكن البعض اعتقد أن القانون سيكون ضده وأنه سيقع تحت طائلته والحقيقة ما نريده فقط معرفة من وراء حالة الفوضي التي شهدتها مصر وعمليات القتل، بداية من أحداث موقعة الجمل وحتي نهاية حكم جماعة الاخوان، فهي فترة كان الغموض هو السيد فيها وكان كل شيء مباحًا.
وقانون مثل قانون العدالة الانتقالية سيكون مفيدا في معرفة حجم الأموال التي تم تهريبها وكيفية تهريبها عندما نؤكد أن من سيدلي بمعلومات في هذا الشأن سوف يتمتع بحماية وسوف يعفي من العقاب اذا ثبت تورطه خاصة وأن الأموال المهربة أكثر مما نتوقع وأكثر مما تعتقد الدولة فهي ليست الأموال التي هربت أيام مبارك فقط ولكن الأموال التي تم تهريبها في المرحلة ما بعد ثورة يناير وحتي الآن فمن لديه القدرة على ان يهرب قيادات بارزة من جماعة الاخوان خارج مصر لديه القدرة علي تهريب شنط أو صناديق بها أموال وسندات ووثائق.
كل ما نريده من الدولة فقط أن نعرف ونفهم ماذا حدث؟ وحقيقة ما شهدته مصر خلال 5 سنوات عصيبة وغامضة وألانترك الحقيقة للتاريخ، لأن التاريخ يكتبه الآن كل فصيل وجماعة بوجهة نظره هو!!
