صرح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن التحركات الحالية التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية تُبرز التزام الدولة باستكمال هذا البرنامج الهام.
يأتي ذلك ضمن إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته، إلى جانب إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة.
وأكد أن هذا البرنامج يُعتبر جزءاً من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار محسب، إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ البرنامج سيوفر موارد مالية تُسهم في تقليل عجز الموازنة العامة بالإضافة إلى توجيه هذه الموارد نحو مشاريع تنموية، مما يشجع الاستثمار ويزيد من ثقة المستثمرين بسوق الاقتصاد المصري.
وقال إن طرح الشركات في البورصة سيؤدي إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وتحسين الكفاءة الإدارية من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة هذه الشركات، مما يعزز الأداء ويرفع الإنتاجية وينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العام.
وأضاف أن برنامج الطروحات يسعى إلى تقليل العبء المالي على الدولة، خاصة مع وجود شركات حكومية تعاني من خسائر أو تحديات تمويلية. بيع حصص من هذه الشركات من شأنه تخفيف هذا العبء، بينما يسهم إدراج شركات جديدة في البورصة بتنشيط التداول في سوق المال، وزيادة عمقه ما يستقطب المزيد من المستثمرين.
وأوضح أن هذا البرنامج يُعزز الشفافية من خلال فرض تطبيق معايير الإفصاح والشفافية، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري. إلى جانب ذلك، يُشجع دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في إدارة بعض الشركات على زيادة دوره في تحقيق النمو الاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة تحقيق لجنة الطروحات الحكومية توازناً مدروساً بين بيع الحصص والحفاظ على الأصول الاستراتيجية لتجنب السيطرة الأجنبية عليها. وأكد على أهمية إدارة البرنامج بحذر لتفادي أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية غير محمودة. كما لفت إلى أن الحكومة تُدرك أهمية هذا البرنامج كجزء من خطة الإصلاحات الاقتصادية وتسعى لتنفيذه بشكل يراعي مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
