أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة دمج القيم والمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان ضمن المنظومة التشريعية والأطر القانونية.
وأوضحت أن ذلك أصبح أمرًا ملحًا نظرًا للتحديات الراهنة، لضمان توافق التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية لـ مصر، ودعم العدالة في المجتمع.
كما أشارت إلى التطورات التي حققتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، لا سيما بعد الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية الذي أنعش المنظومة القضائية.
ازدواجية المعايير في القضايا الدولية
وأضافت هلالي أن تصريحات السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطينيون تؤكد الازدواجية في معايير الغرب الذي يصمت أمام الجرائم وحروب الإبادة الجماعية.
وأشارت إلى التحدي الواضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان التي تمثله هذه الأعمال الوحشية والعدوانية من قبل القوات الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الممارسات تُظهر عدم التزام تل أبيب بالمواثيق الدولية.
أهمية تبني منظور حقوقي شامل
وفي هذا السياق، أشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات لتحسين البيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة.
وأكدت أن مراعاة مفاهيم حقوق الإنسان في التشريعات تُعد ضرورية لبناء مجتمع عادل يحترم كرامة الأفراد ويحمي حرياتهم الأساسية. وأوضحت أن القوانين المبنية على مبادئ حقوق الإنسان تضمن معاملة متساوية للجميع دون تمييز.
دعوة لتعزيز سيادة القانون والحوار المستمر
طالبت الدكتورة دينا هلالي بضرورة عدم انفصال التشريعات عن الواقع الحقوقي بل أن تكون انعكاسًا له. ودعت إلى تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
وأشارت إلى أن القوانين المرتكزة على احترام حقوق الإنسان تحدد حدودًا واضحة وتمنع التعسف، ما يعزز مبدأ سيادة القانون ويقلل الانتهاكات مثل تلك التي تحدث في قطاع غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي الغاشم والذي تجاهل الاتفاقيات والتشريعات الدولية.
