حكايات وقصص كثيره تسمعها عن الثراء المفاجئ.. وفي كل مكان تذهب إليه تسمع عن أسماء ظهرت عليها الثروة بصورة سريعة ومفاجأة.
وهي قصص لم أصدقها لكنها تتردد في كل الأوساط وعلى كافة المستويات.
والرويات كثيرة عن أسباب هطول هذه الثروة على ما يتردد من أسماء وحكايات، ولكن أكثرها رويات حول الاتجار في الآثار.
وهو ما يفسر شيوع وقائع التنقيب عن الآثار في المنازل في مختلف أنحاء الجمهورية. خصوصا أن الأسعار التي تتردد على لسان الناس كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات.
ويساعد على تصديق هذه الحكايات أننا نجد كثيرا من الناس تتعامل بالأموال النقدية وبمبالغ كبيرة في حياتهم العادية.
ورغم وجود قوانين صارمة في عمليات مكافحة غسيل الأموال والتصدي للثراء غير المشروع ومراقبة الأموال وحركتها في البنوك. لكن حركتها نقديا بين الناس صعب مراقبتها وتظل هذه الأقاويل مع احتدام الجدل حو مشروعية الإتجار في الآثار .
فرغم تجريم القانون المصري لهذه التجارة ويفرض عليها عقوبات كبيرة، إلا أن بعض رجال الدين أباحوها وأصدروا سلسلة من الفتاوي والأسانيد حول أنها تجارة حلال ولا جرم عليها وخاصة شيوخ السلفية.
وهو ما شجع الناس على التوسع في عمليات التنقيب في المنازل وفي أراضيهم وحتى أراضي الدولة وفي الصحاري.
وكل يوم ننشر عشرات الحوادث عن هذه العمليات وتصل إلى حد قيام الشركاء بقتل بعضهم البعض.
فقضية الثراء المفاجئ إن كانت حقيقية كانت لفتت نظر أجهزة الحكومة وخاصة الأجهزة الرقابية في مصر وهي أجهزة يقظة، لأنها غالبا هي أموال تأتي من مصادر غير مشروعة ولا يوجد ما يؤيدها من مستندات.
ورغم أن القوانين المصرية تلزم المرشحين للمجالس المنتخبة وكذلك للمناصب العليا بتقديم إقرار الذمة المالية له ولأسرته.. إلا أن الجهاز المختص لم يقم بنشر أي إقرار من هذه الإقرارات بعد إنتهاء عمل هؤلاء.
رغم أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تلزم الجهة المسئولة بنشرها وهي الاتفاقية التي صدقت عليها الحكومة المصرية ونشرت في الجريدة الرسمية. أي أصبحت قانونا من قوانين الدولة وجميع الجهات ملزمة بتنفيذ ما ورد فيها من التزامات.
ولكن الأخطر ليس هؤلاء، لكن هم من غير المكلفين بالخدمة العامة والمقصود هنا احاد الناس الذين تظهر عليهم علامات الثراء. وهنا يأتي قانون من أين لك هذا؟. والمسئول عنه جهاز مكافحة الكسب غير المشروع.
ولكنه لا يتحرك إلا عن طريق بلاغ أو شكوى ويجب تفعيل عمل الجهاز وهو جهاز قضائي يضم خبرات كبيرة في مجال مكافحة الثراء غير المشروع.
أما دور مصلحة الضرائب مهم لأنها تحصل الضرائب على الأرباح والدخل الفعلي ويجب أن تكون لديها قاعدة بيانات حول الثروات التي تظهر فجأة، من خلال دفع الضرائب وتضاعف حجم الضريبة عن العام أو الأعوام السابقة.
أي يكون لديها ما يشبه الإنذار المبكر لمتابعة هذه العمليات. خصوصا وأن أجهزة الضرائب في العالم تعلن بصراحة عن الضرائب التي يدفعها كبار الممولين، وعلى ضوء هذه الأرقام تحدد المجلات الاقتصادية أغنى رجال ونساء وشباب في العالم.
هذه القضية تحتاج إلى إدارة حوار صريح وتتطلب إجراءات وقائية لمنع ظهور أموال غير مشروعة،قد تؤدي إلى تقويض ما تقوم به الدولة من دعم وتطوير النظام المصرفي وتحويله إلى نظام إلكتروني والتخفيف أو التقليل من المعاملات النقدية، لأن التعامل عبر البنوك يعطي أرقاما حقيقية عن ثروات المواطنين عكس التعامل النقدي الذي هو أسهل طريقة لغسيل الأموال.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
