استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية مصر لتحقيق تنمية مستدامة في قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، مع تسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز هذا القطاع الهام بما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك ضمن كلمته في الجلسة الوزارية المنعقدة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بمدينة نيس الفرنسية، والذي شهد حضور وزراء وممثلي هيئات ومنظمات دولية وإقليمية.
أكد الوزير على أهمية المؤتمر الذي يُعنى بضمان استدامة الموارد البحرية والمحيطات، مشيرًا إلى مشاركته في منصة حوارية تركز على تحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وأوضح أن مصر تبنت رؤية شاملة وطويلة المدى لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع البحري، بهدف تحقيق التوازن بين استدامة الموارد البيئية، الأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن القطاع البحري يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر، كونه مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني ومصدر دخل رئيسي للمجتمعات الريفية والساحلية.
أبرز الوزير الخطوات التي اتخذتها مصر، والتي تتضمن خطة شاملة لإدارة المصايد الطبيعية بصفة مستدامة عبر تطوير أنظمة للرصد والتقييم، تطبيق مبادئ الإدارة البيئية، مكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المناطق البحرية المحمية.
هذه الجهود تستهدف تجديد المخزون السمكي، ضمان استدامة الإنتاج، والحفاظ على صحة النظم البيئية. وأشار إلى الاستثمارات التي وجهتها مصر لتطوير نظم متكاملة لإدارة المناطق الساحلية وتعزيز الاستزراع السمكي القادر على مقاومة التغيرات المناخية، مع العمل على تطوير سلاسل القيمة لخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية.
شدّد الوزير على أهمية التوسع الذكي والمستدام في مشاريع الاستزراع السمكي باستخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة ودعم صغار المزارعين، كما أشار إلى المشروعات الكبرى مثل مزرعة غليون ومشروع الفيروز التي ساهمت في تقليل فجوة إنتاج أسماك الجمبري وزيادة إنتاج أنواع مختلفة من الأسماك البحرية عبر مشاريع الأقفاص البحرية.
تحدث فاروق أيضًا عن التعاون المثمر بين مصر والمنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للأسماك، حيث تم تطوير استراتيجية للأمان الحيوي لحماية الاستزراع السمكي من الأمراض وتحسين جودته وإنتاجيته.
وأعلن بدء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بتنفيذ نظام ترميز شامل لتتبع المنتجات السمكية من المزارع إلى المستهلك.
وأشاد بالدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم التنسيق الإقليمي وتعزيز القدرات الفنية والاجتماعية والاقتصادية لمواجهة تحديات كالتغير المناخي.
كما ألقى الضوء على مركز الاستزراع السمكي بمنطقة العامرية بالإسكندرية ودوره كمنصة إقليمية للأبحاث والتدريب لدعم تقنيات الاستزراع البحري.
أوضح الوزير أن مصر تعتمد على التعاون الدولي مع شركاء مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) لتحسين جودة المياه المستخدمة في الاستزراع السمكي، مما يساهم في تقليل الضغط على المياه العذبة وتطوير تقنيات استزراع متعددة التغذية تضمن توازنًا بيئيًا.
اختتم فاروق حديثه بالإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعكس التزام مصر بتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد الأزرق من أجل تحقيق فوائد مستدامة للمجتمعات والبيئة البحرية في منطقة البحر المتوسط. حضر الجلسة عدد من المسؤولين المصريين المتخصصين في القطاع الزراعي والثروة السمكية.
