في ظل انتشار العشوائية في تداول المعلومات الصحية عبر منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي، تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، وذلك وفقاً لنص المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجّهت النائبة الطلب إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، ووزير الإعلام المصري، مشددة على ضرورة التعامل بحسم مع قضية انتشار المحتوى الصحي المضلل غير المستند إلى مرجعيات علمية دقيقة.
وقالت إن هذا الأمر يجعل المواطن عرضة لتأثيرات خطيرة على سلامته الصحية بسبب المعلومات الخاطئة التي يتم الترويج لها بدون رقابة أو ضوابط.
وأكّدت الدكتورة سارة النحاس، أن غياب إطار رقابي صارم لضمان معايير الجودة والمصداقية في الرسائل الصحية قد أثار تساؤلات جدّية حول دور الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة، في مواجهة هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمان الصحي للمواطنين.
ودعت إلى تعزيز التنسيق مع نقابة الأطباء لتعزيز الالتزام بالمعايير العلمية والحد من فوضى المعلومات.
وطالبت «النحاس» الحكومة بإطلاق خطة عاجلة تتضمن إجراءات ملزمة تضبط المشهد الصحي الإعلامي، وتشمل هذه الإجراءات تفعيل آليات الرصد الفوري والتصحيح للمعلومات المغلوطة، ووضع منظومة رقابية بالتعاون مع نقابة الأطباء لضمان تقديم محتوى صحي موثوق يستند إلى أدلة علمية قوية، مؤكدة أن الحفاظ على صحة المواطنين مسؤولية لا تحتمل التأجيل والتساهل.
