شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تناولت سبل تحفيز بيئة الاستثمار وجذب التمويلات الخاصة، وذلك ضمن فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) .
ركزت الجلسة على خلق بيئات مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ودور التعاون الدولي في تبادل الخبرات وتسهيل التدفقات الاستثمارية.
أوضح الوزير في كلمته أن سياسات الاستثمار لا تقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل تتسع لتشمل نقل التكنولوجيا، رفع الإنتاجية، تعزيز فرص العمل، وتحديث الهيكل الصناعي.
وأكد أن الاستفادة من الخبرات الدولية والتنسيق بين سياسات الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري تأتي كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض الدكتور رستم التجربة المصرية في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر تطبيق الممارسات الدولية ووضع استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية تتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى إطلاق منصة«مصر الرقمية للصناعة»، وتفعيل نظام «الرخصة الذهبية» لتسريع المشروعات الاستراتيجية وتقليل البيروقراطية، مع الالتزام بمواءمة الاستثمارات مع المتطلبات المناخية والبيئية.
وشدد وزير التخطيط على أن استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز السياسات المالية والنقدية تمثل مفتاح جذب استثمارات مستدامة، لافتًا إلى أهمية التركيز على قطاعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعات الدوائية والهندسية والكيماويات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر الشروط المثلى للإنتاج والتصدير.
أوضح الوزير جهود الدولة في تطوير التعليم الفني وتعزيز كفاءة سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى الخطوات المتخذة لتحديث الإطار التشريعي وتحسين بيئة الاستثمار بما يعزز دور القطاع الخاص ويزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.
