أكد النائب حسن عمار، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الحوافز الاقتصادية تمثل خطوة قوية نحو ترسيخ الاستقرار الاقتصادي في مصر.
تأتي هذه التوجيهات كاستجابة للتقلبات العالمية الحادة التي أثرت على سلاسل التوريد والطاقة خلال السنوات الأخيرة، بحسب عمار، تعكس المرحلة الراهنة ثمرة الإصلاحات الهيكلية الجريئة التي اعتمدتها القيادة السياسية، والتي أسهمت بشكل كبير في تشكيل اقتصاد مصري أكثر مرونة وقوة أمام الصدمات الخارجية.
دور حاسم للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني
شدد النائب حسن عمار على أهمية تحفيز القطاع الخاص، والذي يعد شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن رؤية الدولة لتعزيز مشاركة هذا القطاع تهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة للشباب وزيادة الإنتاج المحلي.
وتابع هذه الجهود من شأنها تقليص الفجوة الاستيرادية، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز قيمة العملة الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد عمار أن تمكين القطاع الخاص يشكل الضمانة الحقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
التركيز على محاربة التضخم كأولوية قصوى
أشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن معالجة التضخم تتصدر أولويات الدولة، حيث يعد كبح ارتفاع الأسعار أداة حيوية لتحسين أوضاع المواطن المصري.
وأوضح أن السيطرة على التضخم تسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، ما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية، ويخفف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهونها جراء الغلاء العالمي.
نمو صافي الأصول الأجنبية دليل على الثقة الدولية
تناول حسن عمار تطوراً مهماً تمثل في تحسن صافي الأصول الأجنبية لمصر، الذي بلغ 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير 2020.
اعتبر هذا الأمر مؤشراً قوياً على استعادة الثقة الدولية في النظام المصرفي المصري، وأكد على ضرورة استغلال هذا التحسن لتمويل المشروعات القومية الكبيرة ودعم الصناعات التحويلية التي تساهم في رفع القيمة المضافة وتحقيق التنمية المستدامة.
تحويلات المصريين بالخارج ركيزة للأمن الاقتصادي
أوضح عمار أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية يمثل عنصرًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد ضرورة ابتكار أدوات ادخارية واستثمارية جاذبة لتلك التحويلات، بهدف تعزيز ارتباطهم بالتنمية المحلية وتشجيع تدفق تلك السيولة عبر القنوات الرسمية.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات لا تساهم فقط في زيادة الاحتياطي النقدي، بل تُسهم أيضًا في استقرار سوق العملة وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري ككل.
تؤكد تصريحات النائب حسن عمار على أهمية التوجيهات الاقتصادية للرئيس السيسي في تعزيز مسار النمو الاقتصادي ودعم المواطن المصري من خلال تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
