أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نظام الزراعية التعاقدية سيكون من أنجح النظم الزراعية التي تحقق استفادة حقيقية للفلاح، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية لضمان حق الفلاح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الزراعة للاتفاق على آلية تسويق محصول الذرة، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، واتحاد منتجي الدواجن والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري.
وأشار وزير الزراعة، إلى ضرورة تشجيع الفلاحين على زراعة محصول الذرة، على حساب المساحات المنزرعة بالأرز، بما يساهم في تقليل فاتورة استيرادها من الخارج، كذلك ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري.
وأوضح البنا، أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء هذا العام بلغت حوالي 900 ألف فدان، وقد تصل هذه المساحة إلى حوالي مليون و250 ألف فدان بنهاية الشهر الجاري، وذلك بزيادة كبيرة عن العام الماضي، والذي بلغت المساحة المنزرعة من المحصول خلاله حوالي 790 ألف فدان
وقال وزير الزراعة، إنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري على التعاقد مع مزارعي 7 محافظات بالصعيد، على شراء محصول الذرة منهم، على مساحة 250 ألف فدان، لافتًا إلى أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أبدى استعداده للتعاقد على أي كميات منتجة من المحصول.
واعتبر الوزير، أن تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الذرة هذا العام سيكون مؤشرا هاما لمدى نجاح التجربة، مما يمكن الحكومة من تقييمها بشكل جيد، وتلافي أي سلبيات، وذلك في صالح الفلاحين، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على رفع مستوى معيشة الفلاحين والتيسير عليهم، وزيادة دخولهم، بحيث يحصل الفلاح على عائد جيد من محصوله.
